شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<div data-empty="false">باربرا موينس</div><div data-empty="false">كان من المفترض أن يشكل الاتفاق التجاري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر يوليو، جزءاً من مقايضة أكبر، تستهدف في النهاية صالح الأعمال في أوروبا. وبعد توجيه انتقادات إليها بأنها رضخت للتنمر، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الصفقة.</div>مؤكدة أنها تمنح «اليقين اللازم في أوقات يسودها عدم اليقين»، وتتيح للشركات «القدرة على التنبؤ» بدرجة أكبر.. وفي هذه المرحلة العصيبة، يكون ذلك ضرورياً، لتمكين شركاتنا من التخطيط والاستثمار.<div data-empty="false">لكن الأمر لم يسِر على هذا النحو تماماً، كما كانت الحال مع جزء آخر من الصفقة، وهو استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا في أوكرانيا. ومثلما تظل التساؤلات حول التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا قائمة، لا يزال عدم اليقين يخيم على عالم الأعمال.</div><div data-empty="false">وقد تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترحات لتنفيذ الصفقة، إلا أن أمريكا كانت بطيئة، لذا تشعر بروكسل بقدر من نفاد الصبر. إضافة إلى ذلك، يواصل ترامب طرح مفاجآت سياسية، تظل تقلب الأمور في عالم التجارة. ولننظر إلى صناعة الأدوية، على سبيل المثال. </div>فمن الناحية النظرية، يوفر الاتفاق عبر الأطلسي وضوحاً حول الحد الأقصى للتعريفات الجمركية على الأدوية الأوروبية عند 15 %، لكن ترامب أعلن مجموعة تدابير تهدف إلى خفض اعتماد أمريكا على شركات الأدوية الأجنبية، لخفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون، وهو ما يترك قطاع الأدوية الأوروبي في حالة ترقب دائم، لما سيأتي لاحقاً.<div data-empty="false">وبشكل عام، يحجم بعض الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين ومستشاريهم عن إعلان استثمارات محتملة، وعمليات استحواذ، حتى يتوفر مزيد من الاستقرار والوضوح في المشهد الاقتصادي، لكن البعض يرى أن الأمر أشبه ما يكون بانتظار إلى الأبد. وأخبرني أحد المحامين الذين يقدمون استشاراتهم في صفقات الشركات: </div>«ما زال هناك الكثير من عدم اليقين أمام الشركات». وأخبرني محامٍ آخر بأن المسؤولين التنفيذيين ما زالوا «يحبسون أنفاسهم»، في انتظار ما إذا كان الاتفاق التجاري سيفضي إلى مزيد من الاستقرار عبر الأطلسي.<div data-empty="false">وإحدى العقبات الكبيرة أمام استقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الموضوع المتعلق بتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبيرة. </div>فبعد أيام من إعلان بروكسل وواشنطن تفاصيل الاتفاق التجاري، هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية، وقيود على صادرات البلاد التي تفرض ضرائب، أو قواعد، أو قوانين، على شركات التكنولوجيا، باعتبارها «تمييزاً» ضد الشركات الأمريكية.<div data-empty="false">وكانت بروكسل فخورة بمقاومتها الضغوط الأمريكية للانصياع في ما يتعلق بتغيير قانونها البارز للتنظيم الرقمي، ودفعت بحجة مفادها أنه حق سيادي للتكتل أن يفرض قواعد على الشركات العاملة في سوقه الموحدة، وأوضحت أن قانون الخدمات الرقمية البارز، ليس قابلاً للتفاوض، لكن المسؤولين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الأمريكية، كانوا يعتمدون على البيت الأبيض، منذ عودة ترامب إلى الحكم، لممارسة ضغوط ضد ما يعتبرونه قواعد أوروبية عدائية.</div>وقد أوضح ترامب في تهديداته الرقمية، وفي تفاعله مع أبرز مسؤولي وادي السيليكون، أن إبرام صفقة غامضة، لن يخفف وطأة الضغوط الأمريكية على التكتل، في ما يتعلق بالقواعد التنظيمية التكنولوجية.<div data-empty="false">رسمياً، ستمضي بروكسل قدماً بكامل طاقتها نحو إنفاذ قانون الخدمات الرقمية. ومن المقرر أن تتخذ قراراً بشأن مجموعة واسعة من التحقيقات في كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك «إكس» التابعة لإيلون ماسك، و«أبل»، و«ميتا» المالكة لـ «فيسبوك».</div>وقالت تيريزا ريبيرا المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، إن أوروبا ينبغي عليها «عدم الإذعان لمصالح الآخرين»، وأن بروكسل يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق التجاري، إذا نفذ ترامب تهديداته.<div data-empty="false">من جانبها، انطوت استراتيجية فون دير لاين في الغالب على استرضاء ترامب، بدلاً من استفزازه. ويدعم أغلب القادة الأوروبيين هذا النهج، خاصة عند الوضع في الاعتبار، مدى اعتماد أوكرانيا على الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية. </div>وينظر مسؤولون أوروبيون إلى تصريحات ريبيرا على أنها مناشدات إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، لا سياسة أوروبية حقيقية.<div data-empty="false">لقد بدت المعضلة الداخلية التي تواجه أوروبا جلية بشكل مؤلم، عندما تم تأجيل إعلان مخطط له من جانب ريبيرا، بفرض غرامة احتكار ضد «جوجل» مدة سبعة أيام، بعد تدخّل من جانب المفوض التجاري للتكتل، ماروس سيفكوفيتش. كان ذلك إشارة إضافية إلى صعوبة أن تنعم الشركات بالاستقرار واليقين، في عالم ينضح بالاضطرابات الجيوسياسية.</div>

كيف يتعامل الاتحاد الأوروبي مع ضغوط ترامب و«وادي السيليكون»؟

<div data-empty="false">كشف بيان مشترك أمريكي-أوروبي، أمس، عن تفاصيل الاتفاق التجاري تم التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن.وبموجب الاتفاق ستخضع صادرات السيارات والمنتجات الصيدلانية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية نسبتها 15 %، بحسب ما أفاد البيان الذي كشف عن تفاصيل اتفاق تجاري تم التوصل إليه بين بروكسل وواشنطن.</div><div data-empty="false">وقال المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، «إنه اتفاق جديّ واستراتيجي وندعمه بالكامل. تستفيد (منه) مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها الصناعات الاستراتيجية مثل السيارات والمنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات والخشب»، وفق وكالة (أ ف ب).</div><div data-empty="false">هذا وينص الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، وتوفير نفاذ تفضيلي إلى سوقه لعدد واسع من المنتجات الزراعية والبحرية، من بينها منتجات الألبان والمكسرات والفواكه والخضروات الطازجة والمصنعة ولحوم البيسون، فضلاً عن تمديد العمل باتفاقية التعريفة الجمركية الخاصة باللوبستر مع توسيع نطاقها.</div>وفي المقابل، تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق التعرفة الأعلى بين المعدل الممنوح للدول الأكثر رعاية أو نسبة 15% على السلع الأوروبية، مع استثناء بعض المنتجات مثل الموارد الطبيعية غير المتوفرة والطائرات وأجزائها والأدوية الجنيسة ومكوناتها والمواد الكيميائية اعتباراً من سبتمبر 2025.إضافة إلى تخفيض الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار الأوروبية في حال إقرار بروكسل التشريعات اللازمة لتفعيل خفض التعريفات الجمركية.<div data-empty="false">كما يتضمن الاتفاق آليات للتعاون في تأمين سلاسل التوريد للصلب والألمنيوم ومنتجاتهما المشتقة، وتنسيق المواقف لمواجهة فائض الإنتاج العالمي.</div><div data-empty="false">ووفق البيان، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات النووية من الولايات المتحدة بقيمة متوقعة تبلغ 750 مليار دولار حتى عام 2028، إلى جانب استيراد رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقيمة 40 مليار دولار لتزويد مراكز الحوسبة الأوروبية.</div>فيما ستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة بحلول العام نفسه، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز مشترياته من المعدات الدفاعية الأمريكية دعماً للتعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي وتقوية قدرات الناتو.<div data-empty="false">كما يلتزم الجانبان بتقليص الحواجز غير الجمركية والاعتراف المتبادل بالمعايير والمواصفات في مجال السيارات وتوسيع التعاون في القطاعات الصناعية، إلى جانب معالجة القيود المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية والالتزام بعدم فرض رسوم على المعاملات الإلكترونية، ومواصلة دعم وقف الرسوم الجمركية على التجارة الرقمية داخل منظمة التجارة العالمية.</div><div data-empty="false">وشمل الاتفاق تفاهمات تتعلق بتسهيل إجراءات الاستدامة البيئية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات، والتعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق العمالية، فضلاً عن التصدي للممارسات غير السوقية والقيود غير المبررة على التجارة الرقمية والرقابة على الاستثمارات.</div><div data-empty="false">واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتفاق يمثل خطوة أولى يمكن تطويرها لتشمل مجالات إضافية بمرور الوقت.</div>

بيان مشترك حول تفاصيل الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، الأربعاء، مع تدقيق المستثمرين في بيانات تضخم حديثة، وتقييم مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات ذات الثقل، فيما دفعت أسهم الرقائق الأسهم الأوروبية للهبوط.ونجحت الأسهم الأمريكية في التخلص من تأثيرات الأنباء بشأن تهديدات إقالة الرئيس دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الأمريكي، جيروم بأول، والتي ضغطت على المؤشرات خلال جلسة التداول، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي بنفيها في وقت لاحق من جلسة التداول.وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156.35 نقطة، أو 0.29 %، إلى 44179.64 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.45 نقطة، أو 0.15 %، إلى 6261.21 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 50.34 نقطة، أو 0.10 %، إلى 20728.14 نقطة.تراجع أوروبيوانخفضت الأسهم الأوروبية، حيث تضررت أسهم الرقائق بشدة، بعد أن أعلنت شركة إيه.إس.إم.إل عن تراجع النمو، في حين أثرت تقارير عن تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في المعنويات.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.6 %، وسجل خسائر لليوم الرابع على التوالي. كما تراجعت معظم البورصات الإقليمية، مع انخفاض مؤشر الأسهم القيادية الألمانية 0.2 %.وانخفضت الأسهم الأوروبية بشكل حاد قبيل الإغلاق، بعدما أفادت «بلومبرج» بأن ترامب من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول، لكن ترامب صرح لاحقاً بأنه لا يخطط لذلك.وقال جو سالوزي، الشريك والمؤسس المشارك في شركة ثيميس للتجارة «هذا وضع يرى فيه السوق الاستقرار أمراً جيداً».وأضاف «هذا وضع متقلب. لا أعتقد أن السوق يرى أننا بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي».كان سهم شركة إيه.إس.إل.إم الهولندية، أكبر الخاسرين في مؤشر ستوكس، حيث انخفض بنسبة 11.4 %، وهو أكبر انخفاض له في 9 أشهر، بعد تحذيرها من أنها قد لا تحقق نمواً في عام 2026، على الرغم من أن حجوزات الربع الثاني فاقت التوقعات.وانخفضت أسهم أخرى في قطاع الرقائق، بما في ذلك بي.إي لأشباه الموصلات، وإس.تي مايكرو إلكترونيكس، بين 2.1 % و5.2 %.وانخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 1.8 %، بقيادة رينو، التي تراجعت بنسبة 18.5 %، بعد أن فاجأت شركة صناعة السيارات الفرنسية المستثمرين بتحذير بشأن الأرباح.عدم اليقينوأظهرت أحدث توقعات الأرباح الصادرة الثلاثاء، تدهوراً في آفاق الشركات الأوروبية، حيث زادت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين في قطاع الأعمال.وصرح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لرويترز، بأن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، توجه إلى واشنطن، لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير.وعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأصول «بارتنرز جروب» بنسبة 5.1 %، لتتصدر مؤشر ستوكس، بعد أن أعلنت الشركة عن أصول نصف سنوية مُدارة أفضل من المتوقع، وأكدت توقعاتها للعام بكامله.وعلى صعيد البيانات، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا بشكل غير متوقع، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، عند 3.6 % في يونيو، من 3.4 % في مايو.

«وول ستريت» تتجاوز تهديدات إقالة باول والرقائق تهبط بأسهم أوروبا

تعد الطائرات والسيارات في صلب القائمة التي أعدتها المفوضية الأوروبية ردا على الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، على الرغم من سعي بروكسل لإعطاء فرصة للمفاوضات.وكان الرئيس الأميركي فاجأ الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد اعتبارا من الأول من أغسطس، ولا تزال المفوضية الأوروبية تأمل في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة قبل انتهاء هذه المهلة.سيتحاور ماروس سيفكوفيتش المفوض المسؤول عن هذه المفاوضات مع إدارة ترامب نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، مع نظيره الأميركي الثلاثاء بعد مكالمة هاتفية أولى الاثنين، وقال أولوف جيل أحد المتحدثين باسمه "نمر حاليا بأدق مرحلة من المفاوضات، ونسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق مبدئي قبل الموعد النهائي"، وأضاف "لما كنا شاركنا في هذه المفاوضات لو لم نكن نعتقد أنها ستنجح".في الوقت نفسه، تعمل أوروبا على ردها على رسوم ترامب الجمركية وقد أعدت المفوضية قائمة بالمنتجات الأميركية التي قد تفرض رسوم جمركية عليها في المقابل، وقدمتها إلى الدول الأعضاء يوم الاثنين.لن تخضع الواردات المستهدفة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 72 مليار يورو، لرسوم جمركية إلا إذا فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.وتشمل الوثيقة المكونة من 202 صفحة، السيارات والطائرات الأميركية والفواكه الطازجة والأسماك والبلاستيك والمواد الكيميائية والادوات الكهربائية، وتشمل القائمة صادرات أميركية رئيسية مثل فول الصويا ولوازم منزلية مثل ماكينات الخياطة.كانت المفوضية قد أعدت قائمة أولى بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها ضرائب ردا على دفعة سابقة من الرسوم الجمركية الأميركية وتم تعليقها لإعطاء المفاوضات فرصة وتجنب حرب مع أكبر شريك تجاري.

الطائرات والسيارات في صلب الرد الأوروبي المحتمل على رسوم ترامب

<div data-empty="false">خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة، أمس، للمرة الثامنة خلال عام، متجاوزاً حالة عدم اليقين في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وتأثيرها على التضخم والنمو في منطقة اليورو.</div><div data-empty="false">وخفض البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع، وهو الأداة المرجعية الرئيسية، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.0%، في مستوى لم تعد المؤسسة، التي ترأسها كريستين لاغارد تعتبره ضاراً بالاقتصاد.</div><div data-empty="false">وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن صانعي السياسات في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي بعد خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إضافية.</div><div data-empty="false">وقالت لاغارد في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة: «أعتقد أننا نقترب من نهاية دورة السياسة النقدية هذه. بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومع اتباع المسار الصحيح، نحن في وضع جيد».</div><div data-empty="false">إلى ذلك رفضت لاغارد التلميحات إلى إمكان تقصير ولايتها، بعد تقارير أفادت بأنها تبحث تولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي. وقالت: «كنت دائماً ولا أزال عازمة تماماً على إنجاز مهمتي، وأنا عازمة على إكمال ولايتي».</div><div data-empty="false">ومنذ يونيو 2024 سمح تراجع التضخم في منطقة اليورو للمصرف المركزي، الذي مقره في فرانكفورت بخفض أسعار الفائدة، الآمر الذي يناقض مرحلة من التشدد النقدي بدأت قبل عامين لوقف ارتفاع الأسعار، بحيث وصل معدل الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4.0%.</div><div data-empty="false">وأكد البنك المركزي الأوروبي أن هذا الخفض السابع على التوالي منذ سبتمبر الماضي يأتي في وقت «يقترب التضخم راهناً من هدف البنك المركزي الأوروبي» البالغ 2%. </div>وبات استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو العشرين مصدر القلق الرئيسي، إذ إن تباطؤ الطلب قد يؤدي إلى الانكماش.<h2>إبطاء الاستثمار</h2><div data-empty="false">وأوضح البنك أن «عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية» سيبطئ الاستثمار والصادرات على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الاستثمارات العامة وقوة سوق العمل سيدعمان النمو والاستهلاك، «ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية»، والخطر الرئيسي مصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل انتقاده للفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، علماً بأن المهلة التي حددها لفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية تنتهي في التاسع من يوليو.</div><div data-empty="false">وزادت واشنطن، الأربعاء، الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا إلى 50%، وأعرب المفوض الأوروبي للتجارة، ماروس سيفكوفيتش، عن أسفه الشديد لهذا الإجراء، معتبراً أنه يؤدي إلى تعقيد المفاوضات القائمة بين الجانبين.</div>

«المركزي الأوروبي» يخفّض الفائدة للمرة الثامنة خلال عام

أعلن مسؤول أوروبي الخميس أنّ دول الاتّحاد الـ27 تدرس زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 50 مليار يورو في محاولة منها لحلّ "المشكلة" في علاقاتها التجارية مع واشنطن.وقال مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إنّه "إذا اعتبرنا أنّ العجز يصل إلى 50 مليار يورو، فأعتقد أنّنا قادرون حقّا (...) على حلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة بفضل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، أو بعض المنتجات الزراعية مثل فول الصويا".وتُجري بروكسل مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لكي تلغي الأخيرة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي.ودخلت حيّز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25% على السيارات والألمنيوم والصلب، إلى جانب رسوم جمركية أخرى بنسبة 10% على سائر المنتجات الأخرى.ويتّهم ترامب أوروبا بالحفاظ على عجز تجاري ضخم مع الولايات المتحدة يقدّره بمئات المليارات من الدولارات.بالمقابل، تقول بروكسل إنّ هذا العجز يقتصر في الواقع على 50 مليار يورو، إذا ما أُخذت في الاعتبار الخدمات التي يشتريها الاتّحاد الأوروبي من الولايات المتّحدة.وردّا على سؤال عمّا إذا كانت بروكسل ستقبل في المحادثات التجارية بأن تفرض الولايات المتّحدة ضريبة بنسبة 10% كحدّ أدنى، قال سيفكوفيتش إنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر هذا "مستوى مرتفعا للغاية".ويشير هذا الجواب إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لن يكون راضيا عن أيّ اتفاق يبقي التعريفات الجمركية عند هذا المستوى.وحذّر سيفكوفيتش من أنه سيكون "من الصعب للغاية" التوصل إلى اتفاق "جيّد ومقبول بشكل واضح من قِبل دولنا الأعضاء وبرلماننا الأوروبي".والمفاوضات التجارية هي مسؤولية المفوضية الأوروبية، لكن حالما تتوصل بروكسل إلى اتفاق، يتعيّن على كلّ الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد أن توافق عليه قبل أن يقرّه البرلمان الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يقترح شراء سلع أمريكية بقيمة 50 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملا ومتبادلا من التعرفات الجمركية على السلع الصناعية.وقالت "نحن على أهبة الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة. لقد عرضنا إعفاء السلع الصناعية من الرسوم الجمركية (...) لأن أوروبا مستعدة دائما لصفقة جيدة".وأضافت أن "العرض قُدم قبل فترة طويلة ومرارا، على سبيل المثال، في قطاع السيارات"، دون تحديد جدول زمني دقيق.و"لم يكن هناك رد فعل مناسب" من واشنطن وفق فون دير لايين.وشددت على أن "أوروبا مستعدة دائما لصفقة جيدة. لذا نبقيها مطروحة على الطاولة".وأوضحت المفوضية لاحقا أن العرض جزء من المفاوضات الجارية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش والسلطات الأميركية.ونبهت مجددا بأنه في حال فشل المفاوضات، فإن المفوضية "مستعدة للرد بإجراءات مضادة والدفاع عن مصالحنا" في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.كما تعهدت أن يحمي الاتحاد الأوروبي نفسه من تدفق السلع الرخيصة إلى أراضيه خصوصا من الصين، كانعكاسات غير مباشرة متوقعة للرسوم الإضافية التي فرضها ترامب.وتسبب مستشار الرئيس الأميركي الملياردير إيلون ماسك بحالة من الارتباك نهاية الأسبوع الماضي عندما قال إنه يأمل في أن تتفق أوروبا والولايات المتحدة على الانضمام إلى منطقة تجارة حرة، وذلك بعد أيام من فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على التجارة العالمية.وتباينت ردود الفعل الأوروبية على تصريحات ماسك الاثنين إذ وصفها وزير التجارة الفرنسي لوران سان مارتان بأنها "فكرة رائعة" قبل محادثاته مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.وذهب وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أبعد من ذلك متحدثا عن "حلمه بسوق أوروبية على جانبي الأطلسي، سوق موحدة خالية من الرسوم الجمركية".لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، رفضت الفكرة بشدة وقالت إن ماسك كان مدفوعا بالخوف من أن تؤثر الاضطرابات التجارية سلبا على شركاته ومن بينها تيسلا.وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "إذا كان لديه ما يقوله، فعليه أن يذهب إلى رئيسه ويقول +قبل أن نتحدث عن إلغاء الرسوم الجمركية، دعونا نتوقف عن هذا الكلام الفارغ، هذه الفوضى التي أحدثتموها الأسبوع الماضي+. لذا، هذا سخيف".

الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملاً من التعرفات على السلع الصناعية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن رد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها يعكس "ذعرا" تعيشه بكين، فيما واصل التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية.وكتب على منصته "تروث سوشال" قبل التوجه إلى ناديه للغولف، "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".وكانت الإدارة الأمريكية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.لكن الصين فرضت الجمعة تعريفة بنسبة 34% على الواردات الأمريكية تدخل حيز النفاذ في 10 أبريل، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.وقد أدى رد الصين الجمعة إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.وهوت بورصة نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة.وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.وفي أوروبا وآسيا، انخفض مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس بأكثر من 4%، ما أدى إلى محو كل مكاسبه منذ بداية العام. وانخفضت أيضا بورصة لندن بنسبة 4,95% ومثلها بورصة طوكيو بنسبة 2,75 في المئة.وواصلت أسعار النفط التراجع، مع انخفاضها بنسبة تناهز 7%، وكذلك أسعار النحاس.وقلل ترامب مجددا من خطورة هذا التراجع في الأسواق المالية الذي يعكس قلقا عالميا إزاء حجم هجومه التجاري.وقال على منصته تروث سوشل "بالنسبة إلى العديد من المستثمرين الآتين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا"، مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى".ودعا أيضا الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم منذ عودته إلى السلطة.لكن رئيس المؤسسة النقدية رسم بعد دقائق قليلة صورة قاتمة إلى حد ما للآفاق الجديدة للاقتصاد الأمريكي مع الرسوم الجمركية: انخفاض محتمل في النمو، ومزيد من التضخم والبطالة.وكانت رياح الذعر قد هبت الخميس على وول ستريت، حيث تستثمر الأسر الأمريكية مدخراتها على نطاق واسع.والشركات التي ينسحب منها المستثمرون هي تلك المهددة بسبب اعتمادها على الواردات من آسيا، مثل الملابس والتكنولوجيا.في السياق، كشف ترامب الجمعة أنه أجرى "مناقشة بناءة جدا" بشأن الرسوم الجمركية مع الزعيم الفيتنامي الأعلى، الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، قائلا إن هانوي مستعدة لخفض رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى "الصفر".وأضاف الرئيس الأمريكي "قلت له إنني أتطلع إلى لقاء في المستقبل القريب"، فيما بدا كأنه يترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات.من جهته، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش محادثات الجمعة مع نظرائه الأمريكيين. وصرح على الأثر أن الاتحاد الأوروبي "تعهد إجراء مفاوضات جدية" مع "استعداده للدفاع عن مصالحه".وفي الأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن أنطونيو غوتيريش "قلق" خصوصا "على الدول الأكثر ضعفا التي لا تستطيع مواجهة الوضع الراهن".وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الجمعة إن زيادة ترامب التعرفات الجمركية في العالم "ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة" أكثر من غيرها.وشدّدت غرينسبان على أن "هذا هو وقت التعاون وليس التصعيد"، مضيفة أن "قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفا".وأعلن غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، الجمعة، أن هذه الولاية ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع بقية دول العالم لإعفائها من إجراءات انتقام جمركي مستقبلية ضد الولايات المتحدة.وقال الديموقراطي في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب لا تمثل جميع الأمريكيين".وأكد في بيان أن "كاليفورنيا ليست واشنطن العاصمة"، وقدم ولايته باعتبارها "شريكا مستقرا وموثوقا به للأجيال المقبلة". وفي هذا السياق، طلب الحاكم من "شركائه التجاريين القدامى إعفاء المنتجات المصنوعة في كاليفورنيا من أي إجراءات انتقامية".

الأسواق تحترق وترامب يدوّن: "الوقت مناسب لتصبح ثرياً"

أبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين "مستعدون للرد".وقالت فون دير لاين من سمرقند في أوزبكستان حيث تشارك في قمة للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.وأبدت "أسفها العميق" للقرار قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.لكنها أشارت إلى أن "الأوان لم يفت بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "على اتصال دائم" مع نظرائه الأمريكيين. وأضافت "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".ولفتت إلى أنه "منذ البداية، كنا على استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالةوأوضحت "نحن نضع اللمسات النهائية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على التعريفات التي فرضت على الصلب. ونحن نستعد الآن لاتخاذ تدابير مضادة أخرى لحماية مصالحنا وأعمالنا إذا فشلت المفاوضات".

فون دير لاين: "لم يفت الأوان" للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

التقى وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو مع المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش لمناقشة قال سيفكوفيتش اليوم السبت إنها تضمنت "تكافؤ الفرص" في التجارة.ووصفت وزارة التجارة الصينية اجتماع أمس الجمعة بأنه تبادل صريح وعملي لوجهات النظر.وكتب سيفكوفيتش على موقع إكس أنه من الضروري ضمان أن تكون "العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبنية على تكافؤ الفرص، من حيث تدفقات التجارة وكذلك الاستثمار، مع فتح أسواق متناظرة".وهذه أول زيارة يقوم بها سيفكوفيتش للصين منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي.ويسعى كبار المسؤولين في بكين وأوروبا إلى إيجاد أرضية مشتركة على الرغم من النزاعات التجارية طويلة الأمد، في الوقت الذي تهدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقلب العلاقات عبر الأطلسي والتجارة العالمية رأسا على عقب.

الصين والاتحاد الأوروبي يناقشان "تكافؤ الفرص" في التجارة

تواصل دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي استكشاف فرص الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بينهما لمستويات جديدة تحقق الأهداف التنموية للطرفين.وخلال زيارتهما إلى بروكسل، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، مجموعة من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي لبحث سبل توطيد العلاقات، ضمن زيارة رسمية لوفد إماراتي ضم كلاً من سعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.وتعكس الزيارة، إلى جانب تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، الرؤية الاستشرافية للدولة، والتي تسعى إلى ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في التجارة والاستثمار، عبر توثيق الشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول الأعضاء في التكتل، والبالغ عددها 27 دولة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بحصة 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2024.بناء الشراكاتوأكد أحمد الصايغ أن دولة الإمارات تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي هو أفضل ضمانة لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.وأضاف: «لطالما أدركت دولة الإمارات أهمية بناء الشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي القلب منها الاتحاد الأوروبي، حيث يتشارك الجانبان رؤية واحدة حول أهمية ضمان حرية التجارة وتسهيل تدفقاتها، وقد مكّنتنا اللقاءات التي أجريناها في بروكسل من تحديد مجالات التعاون التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين الطرفين. ونتطلع إلى البناء على هذه الأسس وضمان استمرار النمو الاقتصادي المشترك».وأكد الدكتور ثاني الزيودي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً لدولة الإمارات، حيث يمثل قوة اقتصادية وصناعية كبرى، وأحد الأقطاب المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وتشهد علاقاتنا الثنائية نمواً مستمراً، ينعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي، وتحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة.وقال: «تزخر علاقاتنا الاقتصادية بفرص واعدة لمواصلة هذا الزخم الإيجابي، حيث يسهم التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين في تطوير مجالات حيوية ذات نمو مرتفع وتأثير ملموس. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات الراسخة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي كله، أو مع الدول الأعضاء في الاتحاد، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المستدامة».الصناعات المتقدمةواستعرض الزيودي والصايغ، خلال المباحثات مع ماروس سيفكوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، أهم العوامل الداعمة للعلاقات التجارية المتميزة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة، والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، التي أسهمت في وصول إجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 67.6 مليار دولار عام 2024، بزيادة تبلغ 3.6%، مقارنة بعام 2023، و18.1% مقارنة بعام 2022. كما بحث الجانبان فرص زيادة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ومنها الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.وعقد الزيودي والصايغ اجتماعاً مع ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية والاستقرار المالي، لمناقشة الدور الأساسي للقطاع المالي في تسهيل التجارة العالمية. وأبرز الجانبان سبل تحسين وصول الشركات الصغيرة إلى سلاسل التوريد، وتقليل الحواجز التجارية، وتعزيز المدفوعات عبر الحدود، من خلال الحلول المالية التكنولوجية، ومنها البلوك تشين والتمويل اللامركزي.وفي سياق متصل، وخلال وجودهما في بروكسل، عقد الزيودي، والصايغ اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية، بمن فيهم ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وثيو فرانكين، وزير التجارة الخارجية، وآنيليس فيرليندن، وزيرة العدل، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء وزير العمل والاقتصاد والزراعة.وبحث الجانبان سبل البناء على التجارة البينية المزدهرة عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص عبر التركيز على قطاعات واعدة، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والأمن الغذائي وغيرها. وكانت التجارة البينية غير النفطية سجلت 4.7 مليارات دولار عام 2024.

الزيودي والصايغ يلتقيان في بروكسل عدداً من كبار المسؤولين لبحث آفاق التعاون

الإمارات تستشرف الفرص مع الاتحاد الأوروبي

أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش الأربعاء خلال حدث في واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يرى "أي مبرر" لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على سلعه، لكنه مستعد للرد "بحزم وسرعة".وقال المفوض "يؤكد البعض أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها تلك الموجودة على واردات الولايات المتحدة، لكن المعطيات تثبت خطأ ذلك. الاتحاد الأوروبي هو أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحا على العالم، مع أكثر من 70 في المئة من وارداته التي تدخل من دون رسوم".منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة، ما يعني أن الولايات المتحدة ستطبق المستوى نفسه من الرسوم على السلع الآتية من بلد يطبق المستوى المذكور على السلع الأميركية.كما أعلن معاودة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمينيوم التي كان اعتمدها في ولايته الأولى.وإذا كان ترامب قد استهدف كندا والمكسيك والصين فارضا رسوما جمركية إضافية، فانه أكد على الدوام أن الدول الأوروبية في دائرة استهدافه.وأضاف المفوض الأوروبي "إذا نظرنا إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الصورة الشاملة متوازنة جدا"، لأنه "في المتوسط، فان الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على المنتجات الأميركية بنسبة 0,9 في المئة، في حين ان السلع الأوروبية في الولايات المتحدة تفرض عليها رسوم بنسبة 1,5 في المئة".لكنه أوضح أن "هناك رسوما باهظة أكثر يفرضها الجانبان" على سلع محددة، مشيرا خصوصا إلى السيارات الأميركية في أوروبا والشاحنات الأوروبية في الولايات المتحدة.وتابع "أحيانا، فإن الرسوم الجمركية أكثر ارتفاعا على بعض القطاعات في الولايات المتحدة: السلع الزراعية الأميركية تفرض عليها رسوم بنسبة 3,5 في المئة حين تصل إلى أوروبا، في حين أن المنتجات الأوروبية (الزراعية) تبلغ نسبة رسومها في الولايات المتحدة 5,7 في المئة".وختم المفوض الأوروبي "إذا نظرنا إلى الأمور بمجملها، ليس هناك أي مبرر لزيادة مفاجئة وأحادية للرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة".

الاتحاد الأوروبي: سنرد بحزم وسرعة في حال فرض رسوم جمركية أميركية

آندي باوندزيخطط الاتحاد الأوروبي لتوجيه ضربة قوية إلى وادي السيليكون في إطار تدابير انتقامية، إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض تعريفات جمركية على التكتل.وسيعدّ ذلك أول استخدام لـ«أداة البازوكا» ضمن ترسانة بروكسل التجارية، ما قد يدفع قطاع الخدمات نحو حرب تجارية.وقال مسؤولان مطلعان على خطط الاتحاد، إن المفوضية الأوروبية تدرس استخدام «أداة مكافحة الإكراه» إذا نشب نزاع محتمل مع واشنطن، ما قد يمكن الاتحاد الأوروبي من استهداف الصناعات الخدمية الأمريكية، خصوصاً كبرى شركات التكنولوجيا.وقال مسؤول: إن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، مشيراً إلى أن أداة مكافحة الإكراه باعتبارها الرد الأكثر صرامة دون أي انتهاك للقانون الدولي.وتسمح الأداة، التي صاغها الاتحاد الأوروبي إبان فترة الرئاسة الأولى لترامب واستخدمها كرادع ضد الصين، للذراع التنفيذية للكتلة الأوروبية بفرض قيود على التجارة في الخدمات، إذا ارتأت أن بلداً يستخدم التعريفات الجمركية على البضائع لإجباره على إجراء تغييرات في السياسة.وذكر مسؤولون أن تهديدات ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لإكراه الدنمارك على تسليم جرينلاند، والضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن إجراءاته ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، أمور تسمح باستخدام هذه الأداة.وتتيح الأداة، التي لقبها بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي «بازوكا» حينما دخلت حيز التنفيذ عام 2023، للتكتل بالاختيار من بين مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية أو استخدامها التجاري، على سبيل المثال لا الحصر، في تنزيلات البرمجيات وخدمات البث المباشر.كما تسمح الأداة بحظر الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقييد الوصول إلى السوق في صناعات مثل الصيرفة، والتأمين، وخدمات مالية أخرى.ومع ذلك، حذر مسؤول آخر من أنه، في حين اتسم الاتحاد الأوروبي بالمهارة في التعامل مع التعريفات الجمركية على البضائع، إلا أنه قد يتردد في توسيع نطاق النزاع إلى مجالات أخرى تشمل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية «بالتأكيد» على الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى التدابير التي اتخذتها بروكسل ضد شركات أمريكية للتكنولوجيا، والعجز الكبير في الميزان التجاري في البضائع.ولم يوضح ترامب أي تفاصيل بشأن الموعد الذي قد يتخذ فيه الإجراءات، أو ما إذا كان يمكن للتكتل أن يتفاوض للحصول على إعفاء مثلما فعلت كندا والمكسيك.واجتمع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في وارسو لبحث تهديدات الرئيس الأمريكي.وقال مسؤولون اطلعوا على المناقشات التي دارت خلف الأبواب المغلقة: «إن أغلبية الوزراء أعربوا عن دعمهم لاتخاذ تدابير عقابية إذا اقتضت الضرورة».وأعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، رغبته في التفاوض للوصول إلى طريقة لتفادي التعريفات الجمركية، مضيفاً: «لكن إذا تضررنا، فسنرد بصرامة».وأشار سيفكوفيتش، إلى أن التكتل لديه عجز كبير مع الولايات المتحدة في تجارة الخدمات برغم تمتعه بفائض تجاري في البضائع.ويساور بعض الدول الأعضاء قلق من خوض حرب تجارية في وقت يمر فيه النمو الاقتصادي بضعف شديد. وأفاد دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي وعلى علم بالمناقشات: «نحن نرغب في تهدئة التصعيد».ومن شأن أي رد فعل انتقامي أن يكون متناسباً، وسيكون لزاماً على المفوضية الأوروبية أن تعلن دلائل على الضرر الواقع على صناعات الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة 15 دولة عضوة على الأقل من بين 27 دولة، ويمكن للمشاورات أن تستغرق أسابيع.على النقيض، أعلنت كندا والمكسيك التدابير الانتقامية في غضون سويعات من صدور قرار واشنطن بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25%.وأعقب ذلك تعليق ترامب للتعريفات التي فرضها على كلا البلدين بدعوى حصوله على التزامات من كندا والمكسيك بمواجهة المهاجرين وكذا تهريب المخدرات.وقال لوران سان مارتين، وزير التجارة الفرنسي: «إنه برغم وجود أداة مكافحة الإكراه، إلا أن الاتحاد الأوروبي ربما يكون بحاجة إلى تدابير انتقامية أسرع.وأضاف: «تعد السرعة إحدى المسائل الأساسية، ويجب علينا أن نكون متأهبين بصورة أسرع من المرة الماضية. يجب علينا أن نكون أكثر اتحاداً وأسرع».وفرض ترامب في مارس عام 2018 تعريفات جمركية قدرها 25% على الصلب و10% أخرى على الألومنيوم.واستغرقت موافقة الاتحاد الأوروبي على تدابير انتقامية ضد بضائع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو ثلاثة أشهر.وأشار دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إلى وجوب تحرك التكتل على نحو أسرع في حال نشوب أزمة، قائلاً: «انظر إلى ردنا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو جائحة فيروس كورونا».

أوروبا تستعد لتوجيه ضربة «بازوكا» لكبرى شركات التكنولوجيا

أظهرت فرنسا رغبتها في تأخير تطبيق الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتُزيل بذلك عقبة كبيرة أمام اتفاقية جديدة بشأن الضريبة، المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير. وصرّح أوليفييه بيشت، وزير التجارة الفرنسي، في مقابلة أجراها مع فاينانشال تايمز، أن بلاده ترغب في تسوية هذه المسألة.
لطالما رفعت فرنسا صوتها وحيدة داخل الاتحاد لمعارضة تأجيل الرسوم بنسبة 10% على مبيعات السيارات الكهربائية. وقال بيشت: «آمل أن نتوصل إلى حل خلال الأسابيع المقبلة»، مضيفًا أن باريس «منفتحة على الأفكار» المتعلقة بتأجيل الرسوم الجمركية قبل 31 ديسمبر. وقال: «تُعد المملكة المتحدة السوق رقم واحد للإنتاج الأوروبي مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، ما يوفر الكثير من الفرص لشركاتنا». وتابع: «لذلك، سنستمع جيداً للحلول التي يمكن أن تقدمها المفوضية (الأوروبية) لحل هذه المسألة، مع مراعاة أنه من المهم للغاية الحفاظ على تحفيز استثمارات البطاريات على أراضينا».
وتنص اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المشحونة عبر قناة المانش، إذا كانت بطارياتها مصنوعة بدرجة كبيرة خارج أوروبا أو المملكة المتحدة. وأشار القائمون على صناعة السيارات في المملكة المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي إلى أن أوروبا ليس لديها حتى الآن القدرة الكافية على صناعة البطاريات محليًا لتلبية قواعد المنشأ، محذرين من أن الرسوم الجمركية ستكلفها المليارات وستخنق الطلب.
وحظي طلب المملكة المتحدة لتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات بدعم من ألمانيا ودول عضوة أخرى، تعتقد أن الشركات الصينية التي تدفع بالفعل الرسوم الجمركية ستكون هي المستفيد الرئيسي من ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لدبلوماسي أوروبي كبير مطلع على المناقشات، كانت فرنسا الدولة التي تمتلك صناعة سيارات كبيرة في الاتحاد الأوروبي والتي عارضت التمديد الشامل في اجتماع أعضاء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي. وأشارت باريس إلى أن تغيير شروط اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يشكل خطرًا، حيث يخلق سابقة يمكن أن تستغلها لندن للمطالبة بإجراء تغييرات أخرى على الاتفاقية، التي أضرت بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ تطبيقها في يناير 2021.
وطلبت باريس من المفوضية الأوروبية النظر في معالجة مخاوف مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي دون إعادة فتح اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. واحتجت بأن قطاعات كبيرة من الصناعة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون قادرة على تحقيق شروط الصفقة في بضعة أشهر. وأضاف بيشت أيضًا أنه يعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك.
وقال مسؤولون إن المفوضية الأوروبية تنظر في أمر تعديلات بلوائح التجارة، ولكنها قلقة من إزالة حوافز استثمار صناعة السيارات في سلاسل توريد البطاريات في الاتحاد الأوروبي. وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن «الحلول الترقيعية» للنزاع حول الرسوم الجمركية ليست جيدة على نحو كاف.
وقالت المديرة العامة للرابطة، سيجريد دي فريس: «نحن ننحرف ناحية موعد نهائي مصيري. والتمديد لمدة ثلاث سنوات، لا أقل، لقواعد المنشأ الحالية أمر لا غنى عنه لحماية تنافسية صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا».
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، الأسبوع الماضي، إنه «سيبحث عن حلول ستحظى بدعم جميع الدول الأعضاء».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

فرنسا تدعم دعوة المملكة المتحدة لتأخير الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية

target7784865130680056965.jpg

أظهرت فرنسا رغبتها في تأخير تطبيق الرسوم الجمركية على مبيعات السيارات الكهربائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتُزيل بذلك عقبة كبيرة أمام اتفاقية جديدة بشأن الضريبة، المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في يناير

القواعد الصارمة قد تتأخر وسط تصاعد العداء لتشريعات المناخ
تعكف بروكسل على دراسة تأجيل جديد لمقترحات الحد من المواد الكيميائية الضارة واللدائن الدقيقة، وسط العداء المتزايد للتشريعات المتعلقة للمناخ من جانب الصناعة والسياسيين اليمينيين.
ويمكن الآن، طبقاً لأشخاص تم إطلاعهم على تطورات الموقف، أن تنحي المفوضة الأوروبية جانباً عملية طرح النسخة الجديدة من تشريع ريتش بشأن بيع واستخدام المواد الكيميائية، التي ستؤثر في المواد المستخدمة في أشباه الموصلات وسلسلة منتجات أخرى، وذلك حتى ما بعد الانتخابات المقررة لشهر يونيو المقبل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وكان قد تم سابقاً تغيير الجدول الزمني للإعلان عن المقترحات من العام الماضي إلى هذا العام. وهذه الخطط كانت ستمثل الخطوة الأولى في تغيير القواعد التي سيتم التفاوض بشأنها بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وتعتبر القواعد الحالية بالغة التعقيد، وتطلبت 7 سنوات للتفاوض بشأنها.
وفي جلسة استماع صباح الثلاثاء، فشل ماروس سيفكوفيتش، المفوض السلوفاكي، الذي تم ترشيحه للإشراف على حزمة المناخ الخاصة بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بعد رحيل الرئيس السابق فرانس تيمرمانز، فشل في ضمان تقديم الاقتراحات الخاصة بالمواد الكيميائية في وقتها. وقام بإدراج المقترحات التي أملت بروكسل في تقديمها قبل الانتخابات، متضمنة الشروط اللازمة لنقل الحيوانات، قائلاً فقط «إن العمل مستمر بخصوص تشريع ريتش».
من جانبه، قال أحد الدبلوماسيين رفيعي المستوي في الاتحاد الأوروبي: «إن تشريع ريتش لا يزال يراوح مكانه.. هناك زيادة هائلة في الحمل الإداري. إن القادة يشعرون أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات الإدارية والروتين. وهذا الأمر يخنق قدراتنا التنافسية».
وصرح مسؤولان بالاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم الاقتراح في 20 ديسمبر، وهي آخر فرصة لها للوفاء بتعهدها، والالتزام بالموعد النهائي المحدد في 2023. وقد يكون الاقتراح معرضاً للإلغاء كلياً، إذا ما تم تأجيله إلى ما بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي، لأن المسؤولية ستؤول حينها إلى مفوضية جديدة.
وصرح مسؤول آخر بالاتحاد الأوروبي، أن تغيير القواعد التي تقيد المواد الضارة، وتتخلص منها تدريجياً، يعتبر «أمراً سياسياً بدرجة كبيرة»، بسبب تأثيره في الصناعة، فالعديد من المواد الكيميائية المعرضة للتقييد هي مواد لها أهمية قصوى في مجالات التحول الأخضر وإنتاج أشباه الموصلات. والسؤال العالق هنا، يتعلق بكيفية تنظيم البوليمرات، التي يمكن أن تكون خطرة، لكنها واسعة الانتشار في منتجات متنوعة، تتراوح بين الملابس إلى الأكياس البلاستيكية. لذلك قال المسؤول: «علينا أن نصل إلى توازن ما لتحقيق أهدافنا كلها».
وتتعرض فون دير لاين لضغوط من حزبها حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط، للتقليل من تأثيرات اللوائح البيئية على الشركات التي تكافح التكاليف الباهظة والتوترات التجارية الجيوسياسية. وهي لم تعلن بعد ما إذا كانت ستترشح ثانية لرئاسة المفوضية أم لا، لكن نجاحها يتوقف على دعم كل من حزب الشعب الأوروبي المؤيد للصناعة، والحكومة الفرنسية الداعمة وبقوة وبوضوح لتشديد القواعد المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة.
ويثير التشريع جدلاً، مقابل رد فعل قوي وواسع ضد تكاليف التحول الأخضر وتأثيره في الناخبين قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي. وصرح أحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن هناك اقتراحاً يتعلق بالتلوث الذي تسببه اللدائن الدقيقة، ينتظر قراراً من فون دير لاين.
ووفقاً لإجابات مكتوبة للجنة البيئة بالبرلمان، قال سيفكوفيتش إن اللجنة تجري تحليلاً دقيقاً، من أجل الحد من المخاطر الصحية والأضرار البيئية، الناجمة عن التلوث الكيميائي، مع تجنب تعريض الشركات الأوروبية لعبء إداري جسيم.
ووفقاً لهيئة الصناعة «سيفيك»، فقد دعمت الصناعات الكيميائية تحديثاً لتشريع ريتش بعيد المدى، يصل إلى 849 صفحة، ما دام هادفاً وفعالاً. لكن الهيئة قالت إن «التشريع الخاص بالمواد الكيميائية لا ينبغي أن تحركه الأحكام والقرارات، بدلاً من الأدلة العلمية»، من خلال تصنيف المواد حسب استخداماتها، فيما يخشى أن تؤدي المراجعة إلي إبطاء الموافقات علي المواد الرئيسة. وتقوم العديد من الدول الأعضاء، بقيادة الدنمارك، بالضغط من أجل اقتراح «تشريع ريتش» صارم، فيما رفضت اللجنة التعليق.

الاتحاد الأوروبي يدرس تأخير الإصلاحات الكيميائية عقب رد الفعل العنيف للصناعة

4300367.jpg

القواعد الصارمة قد تتأخر وسط تصاعد العداء لتشريعات المناخ تعكف بروكسل على دراسة تأجيل جديد لمقترحات الحد من المواد الكيميائية الضارة واللدائن الدقيقة، وسط العداء المتزايد للتشريعات المتعلقة للمناخ من جانب الصناعة والسياسيين اليمينيين.

شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة «COP28» بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطوراً جوهرياً ملموساً لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
معالجة
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في «COP28».
حضر الاجتماع معالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في «COP28»، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة ورئيس مؤتمر«COP27»، والسفير نبيل منير رئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ «SBI»، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية «SBSTA، وعدد من كبار المسؤولين.
التزام
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر القادم، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الركب.
ودعا معاليه إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة COP28 التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـCOP28 في مجلس طموح الشباب، تأكيداً لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وحضر اللقاء معالي شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة YOUNGO، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما ألقت معالي شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطاً الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك معاليه خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة COP28.
وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وهان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
وشاركت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28 بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
فيما شارك السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن COP28 يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك في منتدى «مجلة فورين بوليسي للطاقة» واستعرض رؤية رئاسة COP28 وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.

الرئيس المعيّن للمؤتمر خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة:

«COP28» يستهدف أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام

4288671.jpg

شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"، في مجموعة من الفعاليات البارزة خلال اليوم الرابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حضر الاجتماع الوزاري بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، وحوار وكالة الطاقة الدولية، ومجلس طموح الشباب، ضمن جهوده المستمرة لكسب التأييد لخطة عمل رئاسة المؤتمر، والتواصل مع قادة العالم، من أجل تحفيز العمل على إحراز التقدم المنشود في "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تقوم رئاسة "COP28" بتحفيز كافة الأطراف لتقديم تعهدات واتخاذ إجراءات تحقق تطوراً جوهرياً ملموساً لإنجاز التغيير الجذري المطلوب خلال المؤتمر من أجل الوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام للجميع.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، حيث وجه دعوة للعمل، ودعا الوزراء الحاضرين إلى معالجة القضايا الملحّة للمساهمة في تحقيق نتيجة جوهرية ملموسة في "COP28".
حضر الاجتماع معالي سامح حسن شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورئيس مؤتمر "COP27"، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في "COP28"، ورئيسَي الهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سعادة السفير نبيل منير، رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ "SBI"، وهاري فرولز، رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية "SBSTA"، وعدد آخر من كبار المسؤولين.
وجدد معالي الدكتور سلطان الجابر تأكيد التزامه بدعم عملية التفاوض الهادفة إلى إعداد استجابة فاعلة للحصيلة العالمية الأولى في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتيجة ملموسة جوهرية، تعالج الفجوات القائمة، وتحدد الإجراءات اللازمة لعدم ترك أحد خلف الرَكب.
ودعا معاليه إلى التوافق على الرسائل الرئيسية للمؤتمر لضمان تحقيق نتائج مؤثرة، وذلك عبر خطة عمل رئاسة "COP28" التي تستند إلى أربع ركائز لمعالجة أزمة المناخ، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
وخلال اليوم نفسه، شارك الرئيس المعيَّن لـ "COP28" في "مجلس طموح الشباب"، تأكيداً لالتزام رئاسة المؤتمر بالاستماع للأجيال الشابة وتفعيل مشاركتهم، وذلك بحضور معالي شما المزروعي، وعدد من أعضاء برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، وممثلي منظمة "YOUNGO"، الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وألقت معالي شما المزروعي كلمة أمام المجلس، تحدثت فيها عن جدول أعمال المناخ لمكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب، ودوره في تمكين الشباب في مجال العمل المناخي، وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء دور فاعل في العملية التفاوضية لمؤتمر الأطراف.
وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر كذلك في الحوار الثالث رفيع المستوى الذي نظمته وكالة الطاقة الدولية بحضور فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، وأكد معاليه على الحاجة إلى خريطة طريق عملية للطاقة، لإنشاء منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، ودعا الجهات المانحة إلى تقديم التزامات مالية كبيرة، مسلطًا الضوء على ضرورة الوفاء بالتعهد الذي التزمت به هذه الجهات قبل أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدول الجنوب العالمي.
كما شارك معاليه خلال فترة المساء في جلسة نقاشية مع مجموعة الثنائيات الوزارية الداعمة لعمل رئاسة "COP28"، حضرها سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسعادة السفير نبيل منير، وهاري فرولز، ومعالي باربرا كريسي، وزيرة البيئة والغابات والمصايد في جنوب إفريقيا، ومعالي دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، اللذين كلفتهما رئاسة المؤتمر بالعمل على بناء توافق سياسي حول الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، إضافةً إلى كلٍ من معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، ومعالي أسبن بارث إيدي، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي، المسؤولَين عن دعم مفاوضات موضوع التكيف، وكلٍ من معالي مايسا روخاس، وزيرة البيئة في تشيلي، وجيني مكاليستر، عضو مجلس الشيوخ ومساعدة وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، المسؤولتَين عن دعم مفاوضات موضوع التخفيف، ومعالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ومعالي ستيفن غيلبو، وزير البيئة في كندا، المسؤولَين عن دعم موضوع وسائل التنفيذ.
وعقد معالي الدكتور سلطان الجابر، أيضاً عدة لقاءات ثنائية مع كل من ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومعالي هان هوا-جين، وزيرة البيئة في كوريا الجنوبية، وآموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص للبنية التحتية وأمن الطاقة العالمي.
من جانبها، شاركت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28" بكلمة في القمة العالمية للتنوع البيولوجي، دعت خلالها إلى وضع أهداف تعتمد على الحقائق العلمية للتوصل إلى حلول ملموسة وفعالة لتحديات الطبيعة والمناخ وذلك بالتزامن مع تعزيز الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة، فيما شارك سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" في جلسة وزارية إقليمية حول موضوعات الهجرة والبيئة وتغير المناخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكد خلالها أن "COP28" يحرص بشكل أساسي على تحقيق السلامة للبشر وبناء مستقبل مستدام وآمن للجميع، كما شارك سعادته في منتدى "مجلة فورين بوليسي للطاقة" واستعرض رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف وتوجهاتها وخطة عملها، والتقدم الذي حققته حتى الآن.

الرئيس المعيّن لـ"COP28" يدعو في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لتغير المناخ

بدأ الاتحاد الأوروبي أولى خطواته لتأسيس تجمع يضم مشتري الغاز الطبيعي مع البائعين، لتفادي موجة ارتفاعات أسعار مماثلة لتلك التي عصفت بأسواق الطاقة العام الماضي. وانطلقت الأداة الجديدة لشراء الغاز بطريقة مشتركة، والمعروفة باسم «التجمع الأوروبي»، رسمياً أمس.
وأصبحت الشركات قادرة على تقديم تقديرات طلبها للغاز لفترة 12 شهراً تمتد من بداية يونيو المقبل إلى نهاية مايو 2024. وبعد أن تُجمع البيانات ويجري تحليلها، وطرح البائعين المحتملين لعروضهم، يمكن لكلا الطرفين تحديد العرض الأجدى لكليهما، وإتمام الصفقات بنفسيهما أو عبر وسطاء. ومن المتوقع أن تبدأ تلك العمليات بعد 17 مايو المقبل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من المنافسة بين مشتري الغاز، بعد التقلبات الحادّة في الأسعار جرّاء تراجع الإمدادات من روسيا، ما دفع بعض الشركات لطلب خطة إنقاذ حكومية.
وبينما انحسرت أزمة الطاقة بصورة كبيرة منذ بلوغ العقود الآجلة للغاز مستويات ذروتها في أغسطس الماضي، إلا أنه لا تزال توجد مخاطر تتهدد الإمدادات جراء تداعيات حرب أوكرانيا. وأوضح ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: «كلما ارتفع عدد المشاركين، تصاعدت فرص إبرام صفقات غاز جذابة، وهذه هي اللحظة الملائمة للاستفادة بصورة كاملة» من الأداة المستحدثة.
وأضاف: علينا أن ننتظر لنعرف ما إذا كان المشترون الكبار سيستخدمون الأداة وإلى أي مدى ستصل أحجام هذه المشتريات. في أعقاب أول مناقصة، يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مشتريات مشتركة أكثر، ما يلزم الحكومات بتجميع الطلب لـ15% من مخزوناتها من الغاز المخصصة لفصل الشتاء. ويعادل هذا المستهدف نحو 13 مليار متر مكعب أو 3% من حجم طلب الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي يؤسس نادي مشتري الغاز

image.jpg

يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في المجموعة المقبلة من العقوبات التي سيفرضها على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا طبقاً لما قررته دول مجموعة السبع في نهاية يونيو الماضي، على ما أعلن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في براغ.
وقال سيفكوفيتش: «إن التكتل سيسعى كذلك «لإغلاق سبل الإفلات» من التدابير على الذين التفوا على مجموعات العقوبات الأوروبية السابقة على روسيا». وأضاف: «فور توصلنا إلى اتفاق على مستوى الدول الأعضاء، سننشر العقوبات الجديدة».وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن وقف مشتريات الذهب من روسيا من الإجراءات التي ستقدمها المفوضية للدول الأعضاء.
وقال: «ليس إجراء رمزياً لأن روسيا مصدر كبير للذهب. سيسمح ذلك بقطع مصدر آخر في تمويل بوتين لحربه في أوكرانيا».وتعد المملكة المتحدة أكبر مشترٍ للذهب الروسي، إذ اشترت 290 طناً عام 2020 بقيمة 16.9 مليار دولار، وفقاً لمؤشرات من الجمارك الروسية. غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي لكنها عضو في مجموعة السبع.
شراء الأسلحة
وقال دبلوماسي أوروبي: «يتعلق الأمر بسد الثغرات». وأوضح أن الموضوع سيبحثه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار خلال الاجتماع لأن الاقتراح لا يزال بحاجة إلى دراسة من قبل الدول الأعضاء.
وأعلن أنه يتعين على الوزراء منح «اتفاق سياسي» للإفراج عن شريحة خامسة بقيمة 500 مليون يورو من الوكالة الأوروبية للسلام لتمويل شراء الأسلحة الموردة لأوكرانيا. وأوضح أن الإجماع مطلوب لصرف الأموال ولم توافق عليه عدة برلمانات وطنية بعد.
وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد أفرج منذ بدء النزاع عن 2.5 مليار يورو من أصل 5.7 مليارات مخصص لهذه الغاية. وفرضت الولايات المتحدة أواخر يونيو حظراً على الذهب المستخرج حديثاً في روسيا، بعيد اتفاق قادة مجموعة السبع خلال قمتهم في ألمانيا على حظر استيراد الذهب الروسي سعياً لتجفيف التمويل للمجهود الحربي الروسي.
وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ 24 فبراير، القطاعات الاقتصادية ولاسيما عبر فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول ورجل أعمال روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

نتائج البحث عن: ماروس سيفكوفيتش